قوه قضائيه در اعلام نتايج آزمون وکالت طبق قانون عمل ميکند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۱۴۳۹۰
خبرگزاری آریا-نائب رئیس کمیسیون اصل نود: نظر دستگاه قضائی در رابطه با نحوه اجرای آزمون وکالت، عمل به مُر قانون است و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز نمره تراز را ملاک محاسبه نتایج این آزمون قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام پژمانفرحجت الاسلام پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: جلسهای با حضور اعضای کمیسیونهای جهش تولید، اصل 90 و حقوقی قضائی و رئیس سازمان سنجش، نماینده معاونت حقوقی قوه قضائیه، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، نماینده وزارت دادگستری و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ضمن بازگویی مواضع اعضای حاضر در جلسه افزود: «رئیس مرکز وکلا نیز در جلسه بر این موضوع تاکید کردند که ایشان هم نمره تراز را ملاک محاسبه نتایج این آزمون قرار دادهاند.»
پژمانفر ادامه داد: «متاسفانه شنیده شده است که اعضای هیئت نظارت این مرکز، با ارائه تفسیر شخصی خود از قانون، همچنان مانع اعلام نتایج آزمون شدهاند و بر خلاف متن مصرح قانون، قصد دارند تا معیارهایی را ملاک کار قرار دهند که مطابق با روشهای صحیح صلاحیت سنجی علمی در کشور نبوده و نیست.»
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تشریح موضع ریاست محترم دستگاه قضا در این موضوع گفت: «رئیس مرکز وکلا در جلسه با بیان اینکه وی به منظور تعیین تکلیف نهایی این اختلاف از ریاست محترم دستگاه قضا نیز استعلام گرفته است، اعلام کرد که ایشان گفتهاند که: باید به مر قانون عمل شود.»
حجت الاسلام پژمانفر با اشاره به مانع تراشیهای برخی مدیران و متولیان صنفی وکالت در پایان تصریح کرد: «هر چند قانون صراحت لازم را داشت و حتی مشروح مذاکرات نمایندگان محترم استفاده از تراز علمی را برای صلاحیت سنجی آزمون وکالت نشان میداد و اصلا نیازی به تشکیل جلسه نبود، اما با این حال خوشبختانه جمعبندی لازم مجددا در این جلسه انجام شد و تمامی اعضا هم نظر شدند تا به مر قانون عمل شود؛ بنابراین انتظار میرود تا در هفته جاری، مرکز وکلای قوه قضائیه با تمکین به قانون، نتیجه آزمون فوقالعاده کارآموزی وکالت را بر اساس نمره تراز اعلام کند.»
گفتنی است چندی پیش رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در اظهارات خود اعلام کرد این مرکز با برگزاری آزمون جذب کارآموزان وکالت با روش جدید، قانون تسهیل صدور مجوزها را به صورت داوطلبانه اجرا خواهد کرد. قانونی که یکی از اهداف اصلی آن، برداشتن مانع انحصار در پذیرش وکیل و افزایش دسترسی عمومی به خدمات حقوقی برای مردم بود. اما پس از برگزاری این آزمون، مجریان آن با ادعای ابهام قانون در روش سنجش نمرات داوطلبان، از اعلام نتایج آزمون امتناع کرده و آن را به تعویق انداختند.
با طولانی شدن فرایند اعلام نتایج و اعتراض داوطلبان نسبت به عدم اجرای قانون، 165 نفر از نمایندگان مجلس ابتدا در بیانیهای اعلام کردند که متولیان صنفی، حق تفسیر به رای قانون را ندارند و باید به قانون تمکین کنند. در اقدام بعدی نیز نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، از جلسه نظارتی مشترک کمیسیون متبوع خود با کمیسیونهای اصل 90 و حقوقی قضائی خبر داد تا در این جلسه به موضوع علت تاخیر در اعلام نتایج در اجرای قانون رسیدگی شود. این جلسه در روز سه شنبه 21 تیر ماه برگزار شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قوه قضائیه مرکز وکلای قوه قضائیه رئیس کمیسیون اعلام نتایج نمره تراز رئیس مرکز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۱۴۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.